الاستثمار في البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية تنعش الاقتصاد وتخلق الوظائف وتنمي الاقتصاد والناتج المحلي، جملة نسمعها كثيرا، ولكن هل هي صحيحة على الإطلاق؟ أجرت المنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO بالاشتراك مع هيئات الملكية الفكرية في ست دول (الصين، الهند، اليابان، كوريا، فيتنام، ماليزيا) دراسة عن العلاقة بين ارتفاع أعداد الملكيات الفكرية وبين انتشارالإبداع والابتكار وتحسين الوضع الاقتصادي واظهرت نتائج الدراسة بأن هناك علاقة إيجابية بين حماية الملكية الفكرية وبين الانتعاش الاقتصادي وزيادة البحث العلمي والابتكار وجذب الاستثمار الخارجي (1). اتوجد تجارب لدول تثبت صحة الجملة ولكن توجد أيضا بالمقابل تجارب لدول أخرى لم تحدث حماية الملكيات الفكرية ولا حتى البحث العلمي أثرا اقتصاديا فيها وستتناول هذه التدوينة العوامل التي تؤثرعلى فعالية الملكيات الفكرية والبحث العلمي في الاقتصاد.
تملك معظم الشركات ذات المنتجات الصناعية إضافة إلى الجامعات الرائدة تقنيا تملك مكاتبا متخصصة في نقل التقنية (2،3،4،5) تهدف إلى تسويق الملكيات الفكرية بأنواعها بهدف الحصول على دعم وتمويل ينقل البحث العلمي والإبتكار من مختبرات ومعامل الأبحاث والتجارب بالجامعات إلى المجتمع إما من خلال إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تتولى تطوير الملكيات الفكرية ومخرجات البحث العلمي والأفكار الريادية وتخرج بها للسوق أو من خلال بيع حقوق الملكية الفكرية وتشترك كل هذه المكاتب بالعمليات الموضحة بالشكل أدناه:
تشير أرقام احصاءات مركز نقل التقنية في جامعة جونز هوبكنز للعام 2018 لأن دخل المركز وصل إلى 16 مليون دولار تقريبا بينما وصلت إيرادات مكتب نقل التقنية لجامعة هارفارد للعام 2018 مبلغ 54 مليون دولار وخرجت 21 شركة من المكتب خلال العام نفسه وتم نقل ملكية 51 براءة اختراع لشركات القطاع الخاص. فكيف تتمكن هذه الجامعات من تحقيق أثر اقتصادي من ملكياتها الفكرية؟ قبل الدخول في وصف خطوات نقل التقنية ينبغي إيضاح بعض الجزئيات المهمة التي يغفل عنها كل من يقارن بين أداء الجامعات المحلية وبين أداء هذه المكاتب:
- ملكية الجامعة: كل ناتج بحثي أو اختراع أو ابتكار يخرج من عضو هيئة تدريس أو طالب بجامعة معينة يعتبر قانونيا ملكا للجامعة التي ينتمي لها ولا يحق له التصرف به بدون التنسيق مع مكاتب نقل التقنية بتلك الجامعات.
- نموذج العمل: تقوم مكاتب نقل التقنية بتسويق المعرفة والمهارة المتوفرة بجامعاتها للقطاع الخاص بهدف إقناعه بالاستثمار بها إما من خلال الدخول بشراكة تجارية مع الجامعة أو من خلال نقل حقوق الملكيات الفكرية التي تملكها الجامعات للقطاع الخاص بمقابل مالي معين.
- التمويل: مصادر التمويل لعمليات مكاتب نقل التقنية هي القطاع الخاص فلا توجد جامعة من هذه الجامعات تخصص جزءا من ميزانياتها للاستثمار المباشر في الملكيات الفكرية بل تسعى الجامعات لإبراز مليكاتها الفكرية كفرص تدعم نمو المستثمرين وتوسعهم ويحرص ذوو الاستثمار الجريء على اقتناص فرص الملكيات الفكرية المتوفرة بالجامعات رغبة بتحقيق أرباح ونمو اقتصادي من خلالها.
- العلاقات الصناعية: يحرص القطاع الخاص بمجالاته المتعددة على زيارة مكاتب نقل التقنية بالجامعات للتعرف على الملكيات الفكرية الجديدة ويسعي للاستثمار ونقل ملكية ما يتوائم منها مع مجالات اهتمامه. النجاح بهذا يتطلب وجود علاقات صناعية للجامعات مع إدارات نقل التقنية والتطوير والبحث التي توجد بكل الشركات والهيئات والمؤسسات بالمجتمع كما يتطلب وعيا لدى جهات الاستثمار بأهمية اغتنام الفرص الاقتصادية المتوفرة بالملكية الفكرية لدى المبتكرين ولذا تحرص مكاتب البحث والتطوير بالشركات على بناء علاقات قوية مع الجامعات والتعرف على الجديد فيها من أجل الاستثمار فيه وتوجد برامج حاسوبية ومواقع انترنت ومؤتمرات كبيرة في كل العالم يجتمع فيها القطاعان الخاص والعام مع مراكز الأبحاث والجامعات لتسويق الملكيات الفكرية ونقل تراخيصها وحقوقها الملكية من الجامعات للمستثمرين وهذه العلاقة المتبادلة تدعم اقتصاد المعرفة وتنشئ الوظائف الجديدة والفرص.
- جهوزية البراءة: الحصول على براءة اختراع لا يعني أن الفكرة ذات قيمة اقتصادية ستجذب القطاع الخاص للاستثمار فيها فهناك براءات اختراع ليس لها أي قيمة اقتصادية ولن يستثمر بها أحد. تمنح براءة الاختراع لأفكار لا تزال بمهدها مما يجعل الاستثمار فيها عال الخطورة وهذا أمر ينفر الشركات من الاستثمار المباشر بنتائج البحث العلمي أو الملكيات الفكرية ولذا ينبغي على الباحثين والمبتكرين العمل على بناء نماذج صناعية واختبارها بظروف عمل مختلفة وكلما زاد معدل الاختبارات التي تجتازها النماذج كلما انخفضت خطورة الاستثمار مما يحفز الشركات بشكل أكبر على الاستثمار به وتبذل مكاتب نقل التقنية جهودا كبيرة للحصول على مصادر تمويل لتسويق المعرفة المتوفرة بجامعتهم بآليات تمكنهم من تحويل المعرفة لقيمة اقتصادية.
- وادي موت التقنية: هي مرحلة ما بعد النشر العلمي والحصول على براءة الاختراع وتشمل بناء نماذج صناعية واختبارها للتحقق من الجدوى الاقتصادية والكفاءة والمأمونية لبراءة الاختراع وقد تتطلب بناء عدة نماذج واختبارها وقد ينتهي الأمر بعد الاختبارات بعدم جدوى البراءة وتقدر نسبة التقنيات التي لا تتجاوز وادي موت التقنية وتنتهي بالبراءة والنشر العلمي بحوالي 92%.
بعد أن تم ايضاح بعض الأفكار المرتبطة بنقل التقنية ننتقل لطرح نبذة سريعة عن أهم العلميات التي تتم في مكاتب نقل التقنية بالجامعات والموجودة في الشكل رقم (1) بالأعلى والتي تهدف إلى تحويل الفكرة إلى أثر اقتصادي بالمجتمع:
- اتفاق سرية
- تبدأ العلاقة بين المخترع أوالمبتكر وبين مكتب نقل التقنية باتفاق تبادل المعلومات في سرية حيث يلتزم المخترع بالإفصاح عن كل تفاصيل ابتكاره ليتمكن المكتب من تقييمها ويلتزم المكتب بعدم مشاركة أي جهة خارج جهة التقييم والتحكيم بهذه التفاصيل مع التأكيد بأن كل ما ينتج داخل الجامعة هو ملك للجامعة ويملك الباحث أو الطالب نسبة من أي إيرادات قد تنتج منه حسب اللائحة التنفيذية للملكية الفكرية المعتمدة بتلك الجامعة.
- القيمة السوقية
- يقوم مكتب نقل التقنية بتقييم الفكرة علميا واقتصاديا للتحقق من صحة الفكرة علميا وإمكانية تطبيقها بكفاءة وقيمة اقتصادية محتملة جيدة وفي حال اجتياز الفكرة لهذه المرحلة تبدأ إجراءات الملكية الفكرية.
- ملكية فكرية
- تبدأ إجراءات التقديم على حماية الملكية الفكرية حسب نوع الفكرة (براءة اختراع، نموذج صناعي، حقوق طبع وتوزيع، علامة تجارية، تصميم) وهدف هذه العملية ضمان ملكية الفكرة للمخترع والجامعة قبل البدء بتسويقها وقبل التواصل مع جهات تمويل ونمذجة واختبار لبناء نماذج صناعية تحفز وتطمئن المستثمرين على كفاءة الفكرة وقيمتها الاقتصادية
- تمويل جهوزية
- تبذل مكاتب نقل التقنية مع المبتكرين جهدا كبيرا للحصول على تمويل من جهات خارجية لرفع مستوى جهوزية الفكرة لتتجاوز مرحلة وادي الموت الذي سبق ذكره أعلاه وكلما كانت الفكرة جيدة وواضحة وتم إجراء اختبارات أولية تثبت كفاءتها كلما كانت إمكانية الحصول على هذا التمويل مرتفعة علما بأن مقدم هذا التمويل يخاطر بشكل كبير فقد ينتج من الاختبارات الصناعية أن الفكرة ليست ذات جدوى اقتصادية وأنها مفيدة وجيدة في المعمل والظروف المثالية فقط، ولا يمانع المستثمرون خوض هذه المخاطرة عدة مرات والفشل فيها لحين الوصول للمنتج المثالي الذي يملك قيمة اقتصادية تعوض كل الخسائر السابقة.
- نمذجة واختبار
- يتم هنا بناء نماذج صناعية مطابقة للمواصفات القياسية المرتبطة بهذا المنتج كما يتم تجربتها واختبارها بظروف مختلفة للتحقق من كفاءة العمل وجودته وينبغي ملاحظة أن النماذج الأولية التي تبنى ببداية البحث العلمي لا تصلح لإقناع المستثمرين بكفاءة وجودة الفكرة فكثيرا ما تنجح الأفكار داخل المعامل وتفشل فورا عندما تخرج للواقع إما لتوفر وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض بشكل أرخص وأسرع أو لأن ظروف البيئة والصناعة وتجربة العميل والمستخدم تبين أن الفكرة لا تملك جدوى اقتصادية.
- منتج نهائي
- عادة ما يتم بناء واختبار عدة نماذج عمل وينتج عن هذا تعديل مستمر للنموذج الصناعي لحين الوصول لنموذج اجتاز كافة الاختبارات وحقق القيمة الاقتصادية المعقولة التي تحفز المستثمرين على تمويل بناء شركة تعتمد على هذه الفكرة أو يتم نقل ملكية الفكرة من الجامعة إلى المستثمر بموجب قيمة مالية يتم الاتفاق عليها
- تسويق/ترخيص
- يتم تسويق الملكية الفكرية على جهات الاستثمار من خلال عدة وسائل منها (مواقع الانترنت، المنتديات، المؤتمرات وغيره) بهدف بناء علاقة استثمارية مع الجامعة إما من خلال بناء شركة أو نقل ملكية الفكرة للمستثمر إما بشكل مباشر أو على شكل أسهم للجامعة والمبتكر والمستثمر.
- نموذج تجاري
- تحتاج عملية التسويق وإقناع المستثمرين اجراء دراسات جدوى مالية واقتصادية للسوق وحجمه وحاجات المستهلكين والمنافسين والفرص المتاحة لدخول السوق والتحديات وكلما كانت الدراسات شاملة وجيدة كلما حفزت المستثمرين لترخيص التقنية
- تمويل
- المقصود هنا هو الاتفاقية التي يتم بموجبها الاتفاق بين المستثمر والجامعة والمبتكر على طبيعة العلاقة التي قد تكون شراكة بأسهم أو نقل كامل لملكية التقنية للمستثمر
- شركة ناشئة
- عند توفر التمويل والاتفاق بين الممول والجامعة والمبتكر تبدأ الشركة الناشئة بالعمل لتخدم المجتمع بفكرتها وتقوم بتوظيف الشباب ويبدأ الأثر الاقتصادي للفكرة بالمجتمع
أتمنى أن تكون التدوينة قد ساهمت بتقريب مفهوم نقل التقنية لدى القاريء كما أتمنى من المهتمين اثراء التدوينة بتجاربهم أو مواقع مفيدة بها معلومات يستفيد منها المهتمون بهذا المجال.
المراجع:
- موقع المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية (آخر زيارة في أغسطس 2019) https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0006.html
- مكتب تطوير التقنية بجامعة هارفارد https://otd.harvard.edu/
- مكتب ترخيص التقنية بمعهد ماساشوشتس التقني https://tlo.mit.edu/
- مكتب ترخيص التقنية بجامعة ستانفورد https://otl.stanford.edu/
- مكتب نقل التقنية بجامعة جونز هوبكنز https://ventures.jhu.edu/
سلمت يادكتور مقال جميل.
لفت انتباهي خلال دراستي وجود مثال رائع كما ذكرت، وهو ان شركة نفو نارديكس الدنماركية للدواء لديها فرع يهتم بتمويل الأفكار والمشاريع البحثية الواعدة اقتصاديا و علاجيا
وسموا هذا الفرع
Novo seeds
توجد أقسام بحث وتطوير وريادة أعمال ونقل تقنية بمعظم شركات الأدوية والأجهزة الطبية، وظيفة هذه المكاتب بالشركات تقصي الافكار الابداعية والملكيات الفكرية الممكن استخدامها إما لتوسع الشركة أو لإيقاف المنافسين أيضا
😁
شكرا لمروك واثرائك للموضوع
ماشاءالله دكتور رائع
👍🏻
بارك الله جهودك
شكرا لاهتمامك
اجدت يادكتور، ليت قومي يسمعون ويعوون
شكرا لمرورك
تدوينة جميلة من @nothmany
تبين رحلة البحث العلمي والابتكار حتى يصبح منتج له جدوى اقتصادية
يعطيك العافية، سرني مرورك واهتمامك
ونظرا لوضع جامعاتنا والمنظومة التي تعمل بها ( الآنظمة، وفكرة ان الجامعة للجميع، جهات تمويل، مستثمرين) بالاضافة للنموذج التي تعمل وفقا له هذه الجامعات، حيث انها تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي ولم تفكر بايجاد مصادر تمويل خارج ميزانياتها منذ تاسيسها، ونظرا للخلط بين فكرة ايجاد مصادر للتمويل وبالاستثمار البحثي والتقني وصلت لقناعة انه جامعاتنا ليست مهيئة حاليا لهذا النوع للاستثمار في البحث العلمي والابتكار
هيئ الوضع ماليا واداريا اول حتى نصل لمرحلة النضج في نفس الوقت شجع على البحث والابتكار وهئ له البيئة الصحية من مقومات وغيره، من جهه ثانيه، وبعد تطبيق رؤية ٢٠٣٠ القاطع الخاص راح يكون اكثر قابلية لهذا النوع من الاستثمار
طب ماذا نفعل بالبحث العلمي والابتكارات ذات القيمة الاقتصادية العالية حاليا والموجودة فعلا بالجامعات السعودية؟ ننتظر عشرين سنة لحين تعديل اللوائح المالية والانظمة؟
ما اعتقد بصراحة نحتاج تعديل اي شيء
المهم نفهم إن الجامعات لا تخصص نسبة من ميزانياتها للاستثمار في تحويل الملكية الفكرية لشركات، هذا لا يحصل باي مكان بالعالم
الجامعات تسوق العقول والافكار للمستثمرين ليأتو باموالهم ويستثمرو بها لاخراج البراءات على هيئة شركات صغيرة، هذا النموذج موجود محليا وناجح بعد جامعات فعلا لكن معظم الشركات الناتجة هي شركات خدمات عامة وتطبيقات ولم تصل الاستثمارات لحد الدخول بملكيات فكرية معقدة لكن ان شاء الله مع الوقت نصل لهذه المرحلة
اؤمن ان انتظاو تعديل اللوائح والانظمة يقتل الابداع، اخلق انت البيئة المطلوبة وستتغير اللوائح والانظمة
الابحاث والابتكارات موجودة في الجامعات لها كم سنة وأين الاستثمار فيها؟ في ظل انعدام تقريبا الاستثمار الجرئ طبيعي ان نصل للوضع اللي احنا فيه، لذلك الاستثمار في البحث الان ليس خيار متاح، اذا تقول عكس كذا، شوف الجامعة اللي توفر لك الادوات والمعامل واقنعهم انه بعد كل الصرف ممكن الابحاث اللي تخرج ما يكون لها فائدة مالية وبعدها دور على المستثمر اذا وفرت لك الجامعة ما تطلبه وشوف النتيجة.
أؤمن برؤية ٢٠٣٠ وان نكون بلد صناعي ومتقدم تقنيا، ولكن لماذا ان تكون الجامعات هي رأس الحربة في هذا الموضوع، هناك ادوار اخرى للجامعات في برامج الرؤية ولكن لا يتم النظر فيها، من هذا المنطلق اصبحنا نفكر في تقليد الدول الصناعية الغرب ( بالتحديد امريكا) نظرا لنجاح جامعاتها دون النظر الى النماذج الاخرى المتاحة، مثل الصين ودول شرق اسيا او دول اوروبية مثل فلندا او السويد، قراءة تاريخ هذه الدول يبين لك انه اغلبها بدأ بالتقليد وليس عن طريق تقدم جامعاتها
اذا لابد من الاستثمار في الابحاث والابتكار، علينا بالاستثمار الموجه بمعنى انه يتم الاستثمار بأبحاث وابتكارات لها فوائد مباشرة على المجتمع مثل الابحاث الطبية، وممكن ان تستفيد من كوادر الجامعات في هذا الخصوص ولكن لا يكون للجامعات دور في ادارة رأس المال
لام جميل جدا، أصلا أحد دوافع كتابة التدوينة أساسا هو الإشارة لأن هارفارد وستانفورد ومعهد ماساسوستش نجحو بتكوين شركات لأن القطاع الخاص استثمر بأفكارهم، هذه الجامعات لم تخصص ولا قرشا واحدا للاستثمار ببناء شركات متسارعة – من ناحية أخرى، أحد متطلبات النجاح لهذه الشركات المنبثقة من الملكيات الفكرية هو ألا يكون المخترع مديرا تنفيذيا لها، نحتاج لرفع الوعي داخل منظومة الابتكار لهذا الموضوع لأن كثيرا من المسؤولين عن هذه البرامج أساسا لا يعي أن التمويل للشركات المتسارعة لا يأتي من الجامعة وإنما من خارجها
من ناحية أخرى، يحتاج الباحثون بالجامعات أيضا أن يخرجو من معاملهم للتعرف على الواقع والحقيقة وتناول مشكلات حقيقية بمجتمعهم المحيط ليصبح هناك طلب على بحوثهم وأعمالهم كونها تعالج مشكلات حقيقية – الوعي تجاه احتياجات الخروج للمجتمع يزداد ويرتفع بدليل وجود نماذج لمعاهد ريادة أعمال نجحت في استقطاب المستثمرين للاستثمار بأفكار الشباب وبناء شركات صغيرة ناجحة ومع الوقت ووجود كفاءة بالبحوث التطبيقية سيتوجه المستثمرون أيضا للاستثمار بهذه الأفكار لأنها تملك قيم اقتصادية كبيرة
لسؤال المنطقي اين هذه الاختراعات والابحاث بعدالبراءات ؟؟
ماجدوى النسبة اذا لايوجد منتج
مسمى وادي موت التقنية جدا اعجبني 👍🏻
هي فترة نحتاج نمر بها لنتعلم خطوات الخروج بالابتكار للمنتج
قبل ثلاثين سنة لم يكن اخد يفكر بالنشر العلمي
بعدها صار هناك ربط للنشر مع الترقيات فارتفع النشر العلمي لكنه كان بمجلات منوسطة الى ضعيفه،
بعدها بدأ التركيز على النشر المميز وبعدها بدأ التركيز على البراءات وبعدها على الريادة
شيئا فشيئا نصعد سلم خطوات ايصال التقنية للسوق
قطاعنا الخاص يحتاج لأن يصحو ويبدأ بالاستثمار بالملكيات الفكرية فشركات امريكا واوروبا هي التي تذهب للجامعات لتستثمر بملكياتها كما ان الباحثون والمبتكرون بهذه الجامعات يعملون على مشاكل تخدم المجتمع المحلي ويضعون بخطتهم من البداية أنهم يرغبون في الخروج بشركات
بالنسبة لوادي الموت للتقنية فمسمى وادي الموت ليس من عندي 😁
مصطلح متداول بكثرة في مكاتب نقل التقنية سواء بالشركات او الجامعات
ابحث بجوجل عن technology Death Valley وستجد الكثير من البحوث المنشورة
لابد أن تضع مراكز الابحاث والباحثين خططا لدفع تقنياتهم لتجاوز وادي الموت لتصبح التقنيات قابلة للاستثمار وبدون هذه الدفعة للأمام لن يخرج شيء
هناك الكثير مما نشر بهذا المجال
وجود تحفيز لصاحب فكرة الإختراع هو أحد أهم المتطلبات لنجاح العملية و نسبة هي أحد عوامل التحفيز
التحفيز موجود فهناك زيادة بنسبة ٤٠٪ بدل تميز بالراتب لكل براءة اختراع وهناك نسبة ملكية بالبراءة لو تم ترخيصها وتحويلها لشركة
كلمة السر في القطاع الخاص. القطاع الخاص لدينا لا يزال قطاع تسويق منتجات وخدمات وكبرى شركاتنا مثل ارامكو وسابك لا تثق ولا تستثمر في البحث العلمي في الجامعات الا النزر القليل لحفظ ماء الوجه.
البحث العلمي والابتكار سلسلة مترابطة تبدا في المعمل مع الباحثين وتنهي بالمستثمرين والصناع مرورا بالدولة وما تضعه من حوافز ولوائح لتحفيز البحث العلمي والابداع. الوزارات في امريكا كانت دائما لها اعلانات في الجامعات منح بحثية لحل معضلة محددة وبعثات و اتصال علمي لاستقبال باحثين لديها مع طلابهم وهكذا. وكانت اكبر وزارة في ذلك هي وزارة الدفاع الامريكية.
كلنا نعلم ان لذى وزاراتنا الكثير من التحديات والمشاكل فلماذا لا تخصص من ميزانياتها نسبة للبحث العلمي التطبيقي لحل ما تواجهه من تحديات ويكون بالتعاون مع الجامعات. التجربة في البداية ستكون بسيطة وستتعثر ولكن بالاستمرار والثقة المتبادلة ستزيد القيمة المُضافة وينضج اسلوب العمل والنموذج. والله اعلم
فعلا كلمة السر هي في القطاع الخاص، المحرك الرئيسي للاسثتمار بالملكية الفكرية بكل مكان بالعالم هو القطاع الخاص، لا توجد جامعة تخصص ميزانيات لفتح شركات خاصة لأن فتح الشركات خارج نطاق عمل الجامعات
استشعر حرقة كبيرة بكلامك دكتور 🙂 هي حرقة مبررة واتفق معك بأن هناك بنية تحتية ضرورية لتحويل الابتكار لمنتج اقتصادي وجزء كبير من هذه البنية التحتية يأتي من خارج الجامعات من مؤسسات الدولة ومن القطاع الخاص وما زلنا بأول الطريق نحتاج لأن نتحرك للأمام من خلال التوعية والعمل التدريجي على اثبات جدوى الاستثمار بالملكيات الفكرية اقتصاديا فهي عمود للخروج باقتصاد لا يعتمد على النفط – لا يوجد نقد ولا توجد سيولة لا يغطيها أصل من الأصول (ذهب، عقار، بترول، أو معرفة)
لكن دكتور يحتاج باحثونا أيضا بذل الجهد في البحث عن مشكلات مجتمعية حقيقية تحتاج لحلول تطبيقية عملية ويحتاجون أيضا لأن يثبتو للمجتمع جدوى حلولهم لكي يهتم الناس بها والحاصل هو أن تسويق البحوث والابتكار لدى الباحثين ضعيف للغاية كما أن كثيرا منهم ليس على تواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع العاملة بمجاله فلا يعرف التحديات المحلية بمجاله وحتى المؤسسات الخاصة لا تعرف بأن هذا الباحث موجود وقادر على حل مشكلاتهم