الكتابة في هذا الموضوع كانت تشغل بالي من فترة طويلة وكلما بدأت بتسجيل افكاري حول هذا الموضوع توقفت لسبب أو لآخر. وقد دفعني الاهتمام بالموضوع تسابق وتهافت الجامعات وراء الاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات من ناحية ومن ناحية أخرى عدم استيعاب الناس لمعنى الاعتماد واعطاؤه أكبر من حجمه أو التهاون به وكأنه غير مفيد ولا طائل منه.
الجانب الآخر الذي لمسته في هذه التصنيفات والاعتمادات هو أنها آلية تمكن الجامعات والكليات من فتح أبواب الميزانيات المغلقة فكل المشاريع التطويرية التي تتردد المالية في اعتمادها تصبح فجأة من الأولويات فما أكثر المختبرات والفصول الدارسية التي كانت تحتاج لدعم وتطوير وأجهزة جديدة وكانت الميزانيات المعتمدة عائقا أمام تنفيذها وفجأة وبحجة الحصول على تصنيف أعلى أو الحصول على اعتماد أكاديمي فجأة اصبحت من الأولويات التي تدعمها الإدارات المالية وتمت كل عمليات التطوير وشراء الأجهزة المطلوبة.
سأتطرق بالبداية لتصنيفي الويب ميتركس والشنغهاي الصيني للجامعات وانتقل بعدها لبرامج الاعتماد الاكاديمي واحاول بيان أثر كل واحد على الناحية التعليمية من عدة جوانب.
تعاريف:
التصنيف هو المقارنة بين أداء الجامعات من خلال معايير معينة تضعها جهة التصنيف ولمعرفة قيمة أي تصنيف لابد من معرفة المعايير التي استند عليها، من ناحية أخرى كل ما علينا عمله للحصول على تصنيف أعلى هو التركيز على تحسين تلك المعايير وسنحصل على تصنيف أعلى حتى لو أهملنا كل ماعدا تلك المعايير.
الاعتماد الأكاديمي عملية أكثر شمولية من التصنيف ولا يتضمن مقارنة بين الجامعات وإنما هو وضع أدنى حد كمتطلبات لمخرجات العملية الأكاديمية من قبل جهة معتبرة بعدها تتقدم الجامعات لتلك الجهة بطلب للحصول على اعتماد منها فتقوم تلك الجهة بإرسال لجنة للجامعة لتقييم مدى التزامها بمعايير تلك الجهة ويتم منح الاعتماد للجامعة لو رأت اللجنة ذلك الأمر.
تصنيف مواقع الإنترنت الويب ميتركس:
تصنيف الويب ميتركس مثال لأحد التصنيفات الأكاديمية التي تناولتها الصحف لدينا بشكل موسع من خلال أخبار تشير لأن بعض الجامعات حصلت على تصنيف مرتفع فيه أو جامعات ارتفع تصنيفها داخله بشكل كبير وتوالت هذه الأخبار بالصحف بشكل موسع وكأنه إنجاز تاريخي يشير لأن الجامعات السعودية صارت في مصاف الجامعات العالمية وغيرها من المبالغات العجيبة والغير منطقية،
ذهبت أثناء بعض هذه الصرعات الإعلامية لموقع التصنيف لأفهم معاييره وعلام يستند وكانت المفاجأة. يوجد بالموقع الخاص بالتصنيف ركن مخصص يوضح معايير التصنيف وآليته وشدني بآلية التصنيف ما يلي:
هدف التصنيف هو تحفيز الجامعات للخروج للمجتمع ببرامج التعليم عن بعد والمواد العلمية المتوفرة على الانترنت لكل الناس.
تصنيف يركز على المحتوى العلمي والثقافي المفتوح المنشور (بمعنى المتوفر للناس) على مواقع الإنترنت الخاصة بالجامعات، كلما زاد المحتوى المنشور وبغض النظر عن جودته ارتفع تصنيف الجامعة.
باختصار التصنيف لا ينظر لجودة التعليم ولا جودة البحث العلمي ولا مدى ملائمة المخرجات لاحتياجات السوق ولا معدل توظيف الخريجين ولا أثر البحوث المنشورة بالمجتمع العلمي ولا للأنظمة الإدارية والمالية المتبعة ولا أي شيئ من هذه الأمور.
كل ما على أي جامعة ترغب برفع تصنيفها أن تقوم به هو أن ترفع أكبر قدر ممكن من شرائح المحاضرات وأفلام اليوتيوب وحتى لو لم تكن ذات قيمة على موقعها ثم التواصل مع اصحاب التصنيف للإشارة لهذه الاضافات وسيرتفع تصنيفها بدرجة عالية، لكن هل سيشعر الطلاب بهذا الأمر؟ هل سيشعر المجتمع العلمي بهذا التغير؟ تعتمد المسألة على جودة المادة العلمية التي رفعتها الجامعة ولكني اعتقد أن الأثر على العملية التعليمية وعلى المجتمع العلمي سيكون محدودا للغاية.
إذن لم الصرعة وراء هذا التصنيف؟ لم الرغبة الجامحة للحصول على معدلات مرتفعة فيه؟ هل هناك فائدة؟ سآتي للإجابة على هذا التساؤل ولكن قبل ذلك أود التطرق للصرعة الآخرى (تصنيف الشنغهاي للجامعات العالمية)
تصنيف الشنغهاي الصيني للجامعات:
هذا هو التوجه الجديد للجامعات بعد أن اتضحت حقيقة تصنيف الويب ميتركس وأنه لا يعكس المستوى التعليمي للجامعات، وساتطرق الآن للمفاجأة الجديدة وهي معايير تصنيف شنغهاي للجامعات الدولية والتي يشير موقعها على أنه يرتكز على ست نقاط:
عدد أعضاء هيئة التدريس والخريجين الحاصلين على جائزة نوبل (هل فهمت سبب برامج التعاقد المؤقت من قبل بعض الجامعات مع الحاصلين على جائزة نوبل؟)
عدد أعضاء هيئة التدريس من الباحثين كثيرو النشر بحسب تصنيف تومبسون رويتر أو ما تسمى شبكة العلوم (هل فهمت سبب برامج التعاقد المؤقت من قبل بعض الجامعات مع الباحثين كثيرو النشر؟)
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين نشرو في مجلتي الساينس والنيتشر؟ (هل فهمت لماذا رصدت الجامعات مكافآت مجزية للنشر بهاتين المجلتين؟)
عدد البحوث التي تظهر لأعضاء هيئة التدريس في موقع شبكة العلوم التابعة لتومبسون رويتر (هل فهمت سبب تركيز الجامعات على النشر في مجلات علمية محكمة ISI؟)
عدد البحوث التي تظهر لأعضاء هيئة التدريس في موقع شبكة العلوم الإنسانية والاجتماعية
أداء الجامعات بحسب عدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب فيها.
نلاحظ أن المعايير تركز بشكل مباشر على قوة وجودة البحث العلمي والناتج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بالتدريس وجودته وقوة المعامل والمختبرات المستخدمة في تدريس المواد، وهنا يأتي نفس السؤال، لماذا هذه الصرعة وراءه إذن؟ وهل الحصول على مستوى مرتفع فيه يعني جودة في التعليم أم ماذا؟
أثر التركيز على التصنيفين شنغهاي والويت ميتركس
تصنيف الويب ميتركس سيؤثر أيجابياً على برامج التعليم عن بعد وسيستفيد من تركيز الجامعات عليه طلاب الانتساب أو الراغبون في الاستزادة بالتعرف على بعض المواضيع المتخصصة ولا يملكون القدرة على التسجيل بالجامعات. لكن أثره على التعليم ومخرجاته بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا محدود جداً ويقتصر بهذا الجانب على الصورة الإيجابية بالمجتمع المتولدة من إعلان الحصول على مستوى مرتفع بالتصنيف .
تصنيف الشنغهاي سيؤثر إيجابياً على دعم البحث العلمي وسينهض بمستواه وجودة مخرجاته ويستفيد منه طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الراغبون في النشر العلمي بهدف الترقية لكن أثره على طلاب البكالوريوس والتوظيف بعد التخرج محدود جداً ويقتصر على الصورة الإيجابية بالمجتمع المتولدة من إعلان الحصول على مستوى مرتفع بالتصنيف.
أهم أثر إيجابي من هذه التصنيفات هو أنها وبالرغم أن أثرها على البكالوريوس ومخرجات التعليم محدود إلا أنها تؤدي لرفع الميزانيات الخاصة بالجامعات وتفتح بوابة المالية المغلقة أو المتعثرة أمام المشاريع والبرامج التي تعاني الجامعات من اعتمادها بميزانياتها السنوية ولذا تحرص الجامعات على إعلان الحصول على مراكز متقدمة فيها لكي تتمكن بعدها من اعتماد مخصصات لمشاريعها وبرامجها المتعثرة من الإدارات العليا والإدارات المالية.
كل تصنيف يستند على معايير معينة، والحصول على تصنيف مرتفع بها يتطلب التركيز على تلك المعايير وقد يصاحب هذا التركيز اهمال لمعايير أخرى قد تكون أكثر أهمية للمجتمع.
بعد أن تحدثنا عن التصنيف الأكاديمي للجامعات سأنتقل إلى الاعتماد الأكاديمي
الاعتماد الأكاديمي (اعتماد آبت نموذجا ABET)
عندما عدت من الدكتوراة كنت أحمل هم التدريس، فلم أكن أعرف آلية لاختيار مواضيع المواد وتطويرها، كيف أعرف أن ما أقوم بتدريسه هو المطلوب؟ وهو المفيد؟ كيف تقوم الجامعات الأخرى بتدريس نفس المادة؟ هل هناك رابط بين ما ادرسه وبين ما يحتاجه الطالب بعد التخرج؟ هل تركز على تطوير الطالب في الجوانب التي ينبغي للمجتمع الوصول لها مثل الاختراع والابتكار والتصنيع أم نقتصر في التدريس على وضع المجتمع الحالي البعيد عن التصنيع والابتكار؟ كل هذه كانت تساؤلات تدور بخلدي قبل البدء بالتدريس.
بنفس الوقت كانت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز قد حصلت على اعتماد الآبت (برنامج اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا) وكان هذا في 2009 وكانت أول كلية هندسة بالسعودية تحصل على الاعتماد الشامل لكافة برامجها وأقسامها والكل كان سعيداً بهذا الإنجاز ويتحدث عنه ولم أكن مستوعباً لأثر هذا الإعتماد ومعناه. كعادتي ذهبت لموقع المنظمة المانحة للاعتماد لفهمه ومعرفة جوانبه وساذكر هنا مقتطفات بسيطة مهمة:
منظمة غير ربحية تشمل 2200 خبير من أكثر من جامعة وكلية اجتمعوا سويا ووضعوا معايير مرتبطة بالعملية التعليمية لكل تخصصات الهندسة ورؤيتهم هي الوصول لمستوى تعليمي متميز وبجودة عالية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا حول العالم.
تدعي المنظمة بأن الحصول على اعتمادها يعني أن طلاب المنشأة التعليمية خريجون يملكون حلفية علمية قوية وقادرون على الإبداع و قيادة وسد احتياجات المجتمع في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
معايير الاعتماد للبرامج الهندسية تتضمن وجود متطلبات لابد من توفرها بالمنظمة في المجالات التالية (الطلاب، أهداف البرنامج التعليمية، مخرجات المواد، مخرجات الطلاب، التطوير المستمر داخل الكلية، المناهج العلمية، المعامل والمختبرات، مؤهلات أعضاء التدريس والفنيين، الدعم المتوفر من المؤسسة) يوجد تحت كل مجال متطلبات عامة حددتها المنظمة ولابد من أن تتحقق لجنة الآبت من توفرها بالمؤسسة التعليمية قبل الحصول على الاعتماد.
نظرة سريعة للمتطلبات تشير لأن متطلبات الاعتماد تركز على مخرجات العملية التعليمية وتقيم برامج البكالوريوس بشكل مباشر وتختلف عن التصنيفات السابقة التي لا تتطرق لتقييمها.
عملية تقييم المؤسسة التعليمية من قبل لجنة الآبت:
تأتي لجنة من أعضاء هيئة تدريس أمريكان للكلية الراغبة في الحصول على الاعتماد وتقوم بزيارة الأقسام ومقابلة أعضاء هيئة التدريس والفنيين وزيارة المعامل والمختبرات ومقابلة الطلاب وحتى الخريجين وحتى الشركات التي قامت بتوظيف الخريجين لديها وفي كل لقاء تقوم اللجنة بالتساؤل عن مدى التزام الكلية بالمعايير التي وضعتها الآبت في ذلك المجال.
من الأمور التي تركز عليها اللجنة، تقارير الطلاب للمعامل والمختبرات وتقارير مشاريع التخرج للطلاب وتوليها اهتماما كبيراً كبيراً بل قد تكون مشاريع التخرج أحد أهم الأمور التي تركز عليها لجنة الآبت حيث تقوم بتقييم قدرات الطلاب على التصميم وحل المشكلات والكتابة.
لن اكتب الكثير عن تفاصيل الاعتماد فالموقع موجود ويمكن لمن أراد الدخول في تفاصيله وسأركز بشكل أكبر على أثر الحصول على الاعتماد بالعملية التعليمية
أثر الاعتماد على تدريسي للمواد العلمية:
العملية التعليمية وحدة مترابطة مثل مبنى الطوب الذي يبنى طوبة طوبة ويمكن تشبيه مخرجات الآبت التعليمية المطلوبة بمنى الطوب الذي تشكل كل مادة بالمنهج فيه طوبة فلابد للمواد أن تترابط وأن تبنى بعضها البعض مثل الطوب، فضعف الطوب بالأسفل يعني ضعف الخلفية العلمية للطالب وتخرجه كمهندس ناقص للمعرفة ووضع الطوب يكون بالتدريج وبتسلسل 101، 102، 203، 205 وهكذا إلى ان يكتمل البناء ويتحقق الهدف التعليمي.
تشكل الكليات لجانا خاصة تقوم بوضع أهداف تعليمية لكل مادة علمية لتقوم بتحقيق جزء من متطلبات الآبت الواجب توفرها بالخريج وتخدم أهداف كل مادة المتطلبات النهائية الواجب توفرها بكل خريج، وهذا الشيئ يحد طبعا من قدرة عضو هيئة التدريس على الخروج من المنهج ويساعده بتحديد ما يتطلب عليه القيام به أثناء الشرح والتدريس.
تواجه بعض الأقسام مقاومة من أعضاء هيئة التدريس للتغير ولتطوير المناهج والالتزام بترابطها وتنطيمها فتضطر لأخذ دعم من الإدارات العليا من خلال تبني أحد الاعتمادات الأكاديمية لتصبح توجها مدعوما من الأعلى بالقسم ويصعب مقاومته من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين يفضلون البقاء كأحرار في طريقة تقديم مناهجهم وموادهم العلمية.
مثال: أحد الأهداف التي ارتبطت بأحد المواد التي كنت أدرسها كان قدرة الطالب على التصميم للأنظمة والأجهزة الطبية، وبناءا عليه كنت أركز في شرحي على أفكار التصميم الداخلية للأجهزة الطبية وابين ترابط أجزاء الأجهزة وكنت أركز في تجارب المختبر على تصميم بعض الأجهزة الطبية مثل الترمومتر وجهاز عرض تخطيط القلب وجهاز قياس ضغط الدم. بمعنى أن تحقيق الهدف المتفق عليه ساعدني في تصميم المنهج وكيفية طرحه على الطلاب.
التقويم (الاختبارات) هو جانب آخر مهم فهدف الاختبارات الآن هو قياس مدى فهم الطالب لأهداف المادة التعليمية الواحد تلو الآخر، بمعنى أني احتاج لأن أضع اسئلة الامتحانات بطريقة تقيس مستوى تحقيق الطلاب لأهداف المادة العلمية بل إن علي أن أقوم بتقديم براهين تضاف في ملف المادة عبارة عن نماذج لتقارير وأوراق إجابة تثبت بأن الطالب قد حقق مستوى الفهم المطلوب للهدف المستهدف.
كنت أحرص ببداية كل مادة على ايضاح أهداف المادة والمفاهيم التي يتوجب على الطالب فهمها وتحقيقها من خلال دراسة المادة وبمعنى آخر كنت أبرزه للطلاب ولا احتفظ به كسر 🙂 يمكن للطالب معرفة مواضيع اسئلة الامتحانات من خلال معرفة الاهداف المطلوب تحقيقها من قبل الطلاب في المادة، ولكن طبعا معرفة المواضيع لا تكفي لتحقيق القدرة على حل تلك الأسئلة 🙂
سلبيات الاعتماد الاكاديمي وايجابياته:
برامج الاعتماد تساعد الكليات لمعرفة مكانها من حيث المناهج والعملية التعليمية مقارنة بالكليات العالمية الأخرى المشابهه، فمن أصعب الأمور ببداية بناء الكليات هو تحديد المناهج واختيار الكتب والمواضيع التي يتم تدريسها ووجود معيار عالمي متفق عليه من قبل خبراء بالمجال يحدد المهارات المطلوب توافرها بالمهندس الخريج يساعد في بناء المناهج بطريقة تحقق هذه الأهداف.
الحصول على الاعتماد يطمئن القطاعين الحكومي والخاص على مخرجات العملية التعليمية للكلية لأنه مؤشر بأن الكلية تواكب العالم في مناهجها بدلا من أن تكون مناهجها عشوائية لا تخدم شيء.
النقطة المهمة هي أن عضو هيئة التدريس في النهاية هو صاحب القرار في التزامه بمتطلبات الاعتماد من عدمها وكل الكليات تعاني من بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لم يستوعبوا ضرورة الالتزام بمعايير الاعتماد فلا يتلزمون بآليات التقويم ولا تحقيق أهداف المواد التعليمية مما يضع الكلية في حرج أمام لجنة الآبت عندما تأتي للتقييم وعادة ما تتلافى الكليات نواقص المواد من خلال لجان خاصة تقوم بإكمال النواقص في ملفات المواد.
أهم إيجابية في موضوع الاعتماد الأكاديمي هو أنه مفتاح ذهبي لتطوير المعامل والمختبرات وشراء الاحتياجات التعليمية فكل ما على أي كلية وقفت المالية أو الإدارة عقبة أمام مشاريعها التطويرية للمعامل كل ما عليها هو أن تتقدم بطلب للحصول على اعتماد أكاديمي وستفتح المالية أبواب المشاريع التعليمية المغلقة كلها أمام تلك الكلية
الخلاصة:
يمكن الحصول على التصنيف المميز من خلال التركيز فقط على معايير التصنيف ونسيان بقية الأمور وهذا سيكون له أثر سلبي على العملية التعليمية وكل تصنيف له معايير محدودة الأثر على العملية التعليمية.
الاعتماد آلية للتطوير يمكنك الاستفادة منها لتطوير حقيقي للعملية التعليمية ويمكن أيضا المناورة حولها من خلال لجان تقوم بإعداد الوثائق الوهمية التي تبين التزام الكلية بمعايير العملية التعليمية.
عند اختيار الاعتماد الذي تسعى إليه الكلية لابد من اختيار اعتماد له معايير تشمل كل العملية التعليمية (الطالب، المعلم، الفصل، المعمل، المنهج، النظام الإداري، الخريج، السوق المحلي، التطوير المستمر، وغيره)
اتمنى من صناع القرار في المالية والإدارات العليا أن لا تضطر الكليات للسعي وراء تصنيفات عالمية أو اعتمادات اكاديمية من أجل تمرير مشاريعها التعليمية التطويرية وتمرير متطلبات دعم البحوث العلمية وتحفيزها، فبالإمكان توجيه ميزانيات كبيرة تصرف على الاعتمادات لدعم مباشر للمشاريع والمختبرات والاحتياجات البحثية والتعليمية بدون ضرورة التوجه لجهات خارجية تستنزف الميزانيات بلا طائل.
يمكن للكليات العمل على تحقيق معايير الاعتماد بدون الحاجة لدفع مبالغ طائلة لجهات الاعتماد ولكن هذا طبعا لن يفتح لها بوابة المالية لتعتمد مشاريعها التعليمية.
ختاما اتمنى من الجميع عندما يسمعوا عن تصنيف معين أو اعتماد أكاديمي معين، اتمنى أن يسألوا عن معايير التصنيف والاعتماد وآلياته قبل الحكم عليه كما اتمنى أن يأتي اليوم الذي تكون فيه جامعاتنا هي مرجع تعتمد عليه الدول المحيطة بهدف وضع معايير للعمليات التعليمية بها
دكتوراة هندسة كهربائية طبية وأسعى للتميز في البحوث التطبيقية وبراءات الاختراع وتوطين التقنية بمجالي ومهتم بدعم الإبداع والموهبة وأساليب التعليم الفعالة وبناء قيادات المستقبل
18 Comments
أتصور أن من سلبيات حصول كلية ما على الاعتماد الأكاديمي هو طغيان الشعور بالتفوق في نفوس قيادات الكلية، وهذا الشعور قد يدفعهم إلى أن يضعوا في بطونهم “بطيخة صيفي” و “يناموا في العسل” لأنهم يظنون أنهم “أجدع ناس”
لا فض فوك يادكتور نزيه. كلام رائع رددناه من قبل وردده زملاء افاضل ايضا من قبل، ولكن ربما هذه هي المرة الاولى التي يتم تناول الموضوع فيها بعمق ودراسة وتحليل، خصوصا فيما يتعلق بقضية التصنيف التي اتفق فيها معك 100%
وفقكم الله اخي دكتور نزية وتحليل منطقي ومترابط والاشكالية لدينا اننا جامعات تعليمية شاملة ومن وجهة نظري هذه الاشكالية خيث أن التصنيفات تتركز على جانب معين ومسار الجامعة الذي جعلته منهاج.
اتمنى منكم اخي ابو حمزة لو انكم سلطتم شيء من المقارنة بين هذه التصنيفات والاعتمادات وهيئة الاعتماد السعودية.
كما تعلم اخي الفاضل أن هنالك مطالبات باستقلالية الجامعات ويبدو أن هنالك توجهه لذلك السؤال هل جامعاتنا نضجت لتستقل وخاصة الجامعات الناشئة؟
تحليلكم اخي ابو حمزة متميز وانتم الخبير بهكذا مجال وفقكم الله ودوما للتميز كما عدناك.
اخوكم
الو محمد
لم أعمل مع لجنة الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد السعودية ولكن بشكل عام لا اعتقد أن الوضع يختلف فيها عن الآبت ففكرة الاعتماد واحدة لكني اعتقد أن الآبت ستكون أكثر شمولا من هيئة الاعتماد الوطنية
استقلالية الجامعات تحتاج لتعريف واعتقد أن نضوج جامعاتنا يتفاوت من جامعة لأخرى فهناك جامعات تملك خبرة طويلة وغيرها لا يزال ببداية الطريق والاستقلال قد يدعم عمل بعض الجامعات يبنما يكون مشكلة لجامعات أخرى، الاستقلالية كلمة واسعة تحتاج لإيضاح لمجالات الاستقلال، لاشك في نظري بأن هناك مركزية كبيرة ببعض الجوانب بوزارة التعليم العالي وتحتاج لإعادة نظر فليس من الضرورة بمكان أن يطلع وزير التعليم العالي على كل صغيرة وكبيرة بالجامعات
لننتظر ونرى ما يخرج من دهاليز الوزارة بهذا الشأن فالوزير الجديد ما زال في أول أيامه ويحتاج لفترة لكي يستطيع رسم توجهاته المستقبلية ورؤيته للتعليم
اعتقد أن من يوزع الميزانيات ويعتمد المشاريع هو من يحتاج لأن يفهم هذا الأمر، فطالما أن صاحب القرار يريد أن يشاهد هذه التصنيفات قبل أن يعتمد الميزانيات فمن الطبيعي أن تستمر الجامعات في السعي ورائها رغبة منها في الحصول على دعم مشاريعها وبرامجها للتطوير
انا مع التجربة ولو بكل سلبياتها. العلم بالشئ وتجربته خير من الجهل به.مع متلازمة الندم المستمر على الفرص التي حبينا بها ولم تستثمر بالشكل الامثل. تدوينة رائعة كالعادة يادكتور نزيه وفي انتظار المزيد من مواضيع الاهتمام المشترك
الله يعطيك العافية د.نزيه
رؤية غاية في الإبداع.
وجهة نظري الشخصية: السباق علي الاعتمادات الأكاديمية يجب أن لا يكون هاجس للمؤسسات والجامعات بغرض الزهو والتفاخر ، يجب أن يكون لدى المؤسسة الثقة في أدائها واعتمادها معايير جودة عالية وتقوم بتطوير الأداء بشكل مستمر بحيث يكون الحصول على الاعتماد مجرد شهادة لا أكثر لرفع التصنيف أو حفظ حقوق الجامعة عالميا.
بالبلدي يعني نركز على المحتوى بغرض التطوير والتقدم ونترك القشور والظواهر والفلاشات وعناوين الصحف
التركيز على الفلاشات والصحف ليس مسألة سلبية برمتها كما أني اعتقد أن هناك انجازات حقيقية موجودة يحتاج الناس للتعرف عليها لأنها تبث الأمل من جهة وتبعث الثقة في المجتمع في مخرجات العملية التعليمية مما يفتح المجال لتوظيف الشباب الخريجين ودعمهم
القضية المهمة هي أن لايكون هناك افراط ولا تفريط بالموضوع لا يصبح الهدف هو المناشيت الصحفي وإنما يكون الهدف هو أن يخدم المانشيت الصحفي تحقيق هدف التميز والتطوير
نحن نستفيد من فكرك الراقي وتحليلاتك العميقة بشكل مستمر ما شاء الله ونطمح للمزيد. تعليقي على التصنيف العالمي هو في النقاط التالية: الكثير من الجامعات السعودية الكبيرة تعد نفسها جامعة بحثية بعد ان كانت مؤسسة تعليمية بحتة. وهذا التحول جميل ومرغوب. هذه النقلة المعرفية تحتاج الى جميع العناصر في بنية أي مؤسسة بحثية وهي (الدعم المالي, المعدات البحثية, المعرفة البحثية, الايدي العاملة). قد نجد كل العناصر متوفرة ولكن تبقى المعضلة الاساسية في معظم هذه الجامعات وهي الايدي العاملة. ما أقصده في الايدي العاملة هي الفريق البحثي الكامل وهو عبارة عن مشرف رئيسي وباحثون مساعدون ومختصو معامل ومحللون. الباحث المساعد هم طلبة الدراسات العليا وحاملي شاهدة الدكتوراة تحت مسمى (Post-Docs) وهنا نحتاج لبعض التفصيل.
طالب الدراسات العاليا السعودي في السعودية في أغلب الاحوال يكون مشغول في اموره الخاصة كالوظيفية والاسرية وغيرها وهذه الحالة مشابهة جدا للطلاب الأمريكان في أمريكا أو اي طالب مواطن في بلده. أما طالب الدراسات العليا الدولي ففي أغلب الاحوال يكون ملزم بالبرنامج الدراسي وتجد منه تفرغ كامل للمرحلة العلمية. ولكن تكمن مشكلته في الحصول على تأشيرة الدخول وهي معروفة بقلتها وصعوبة الحصول عليها. وفي هذه الحالة تكون بنية البحث العلمي ناقصة وقد تكون جودة مخرجاتها البحثية ضحلة.
ومن جانب أخر الدعم المالي موجود حاليا ولله الحمد وبغض النظر عن صغر حجم الدعم ولكن قد تنتهي هذه الفترة ذات المصادر المالية المحدودة قريبا وستبدأ مرحلة التنوع في قنوات الدعم المحلية (أو الخارجية). قد تكون هذه الفكرة مطبقة في الكثير من الدول ولكن تكمن المشكلة هنا في لو ما أفترضنا أن هنالك تعاون بحثي مع القطاعات الخاصة, فستكون الشراكة في نقاط محدودة جدا كالامور الادارية مثلا ولكن لن نجد الصورة المماثلة للشراكات التقنية. معظم قطاعاتنا تشغيلية حيث يعتبر القسم الصناعي محدود وهذه قد تكون أحد أسباب ضعف الشراكات الخاصة بالتخصصات الصناعية.
فالمقترح مراجعة العناصر كاملة حتى تكتمل دائرة المعرفة البحثية. أشكركم مجددا على ضرحكم الجميل وبالوفيق.
تحول الجامعات لمؤسسات بحث علمي والتركيز عليه بشكل كبير كان نتيجة لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بنشرهم العلمي وأدى هذا لازدهار البحث العلمي بالجامعات (بدرجات متفاوتة طبعا) لكنه أثر ولاشك على التركيز على الجزء الرئيسي من العملية التعليمية وهو البكالوريوس، فالبكالوريوس هو الأصل وطلابه هم من سيبني البلد وهم الأغلبية وأخشى أن يؤدي تجاهل معايير الترقيات بالجامعات لأداء عضو هيئة التدريس بالبكالوريوس أخشى أن يؤثر سلبا على مستوى التدريس بتلك المرحلة
التوازن بين البحث العلمي ومرحلة البكالوريوس مطلوب خاصة كون مشاريع البكالوريوس أكثر قابلية بأن تتحول لمشاريع تجارية تخدم الاقتصاد الوطني
بالنسبة لتوفر العوامل الأخرى لدعم البحث العلمي مثل الكوادر والعاملين فاتفق معك واتصور أن بناء بيئة البحث العلمي المتكاملة ستسغرق وقتا وتحتاج للاستمرار بالبناء شيئا فشيئا وعسى أن يحوي المستقبل نظاما بحثيا متكاملا بعناصره (التمويل، الكفاءات، الخدمات المساندة، الشؤون الفنية والورش المطلوبة)
في رأيي أن الدوافع للحصول على التصنيفات و الاعتمادات تختلف من جامعة ﻷخرى؛ لكن لو تم وضع معايير محددة محلية ( و أظن أن لدينا الأكفاء لعمل ذلك )تقوم العملية التعليمية و تصحح مسارها بما يخدم كل من الطالب و الجامعة و بالتالي يعود على المجتمع بالأثر الفعال و الواضح لما ركضنا خلف هذه الاعتمادات و التصنيفات.
حتى لو وضعنا معاييرا وطنبة فلن يتغير شيء، فالمعايير الوطنية ستكون بنوداً تضعها ويمكن لأي جامعة الإدعاء بتطبيقها والحصول على الاعتماد بدون أن يكون هناك أثر حقيقي على العملية التعليمية بشكل مباشر ويمكن لجامعة أخرى أن تطبيق المعايير بصدق وترفع من جودة تعليمها بدون الحرص على الحصول على الاعتماد من الأساس
السلام عليكم ورحمة الله
ما ذكرته عن ان كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيزاول جامعة سعوددية تحصل على اعتماد الابت غير دقيق
اتمنى الدخول على الرابط ادناه وقراءة جميع ردود الدكتور سمير من جامعة الملك فهد على هذه النقطة https://www.stkfupm.com/forum/threads/36539/
شكرا للتعليق وإبداء وجهة نظر أخرى حول ادعاء (أول كلية حصلت بكل برامجها على الاعتماد)
سواء كانت الأول أو غيرها كان الأول فالموضوع سيان لأنها مسألة ثانوية جدا
كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز تقول أنها أول كلية
كلية الهندسة بجامعة الملك فهد تقول كلا هي كانت الأولى
أتصور أن من سلبيات حصول كلية ما على الاعتماد الأكاديمي هو طغيان الشعور بالتفوق في نفوس قيادات الكلية، وهذا الشعور قد يدفعهم إلى أن يضعوا في بطونهم “بطيخة صيفي” و “يناموا في العسل” لأنهم يظنون أنهم “أجدع ناس”
نقطة جميلة ياحاتم
المهم في التميز هو المحافظة عليه وليس فقط للحصول عليه لان الاعتماد يتضمن زيارات قد تكون مفاجئة للتأكد من الالتزام بالمعايير
لا فض فوك يادكتور نزيه. كلام رائع رددناه من قبل وردده زملاء افاضل ايضا من قبل، ولكن ربما هذه هي المرة الاولى التي يتم تناول الموضوع فيها بعمق ودراسة وتحليل، خصوصا فيما يتعلق بقضية التصنيف التي اتفق فيها معك 100%
شكرا لمرورك وتعليقك د أحمد وسعيد باهتمامك وعسى أن تلاقي التدوينة آذانا صاغية
وفقكم الله اخي دكتور نزية وتحليل منطقي ومترابط والاشكالية لدينا اننا جامعات تعليمية شاملة ومن وجهة نظري هذه الاشكالية خيث أن التصنيفات تتركز على جانب معين ومسار الجامعة الذي جعلته منهاج.
اتمنى منكم اخي ابو حمزة لو انكم سلطتم شيء من المقارنة بين هذه التصنيفات والاعتمادات وهيئة الاعتماد السعودية.
كما تعلم اخي الفاضل أن هنالك مطالبات باستقلالية الجامعات ويبدو أن هنالك توجهه لذلك السؤال هل جامعاتنا نضجت لتستقل وخاصة الجامعات الناشئة؟
تحليلكم اخي ابو حمزة متميز وانتم الخبير بهكذا مجال وفقكم الله ودوما للتميز كما عدناك.
اخوكم
الو محمد
د علي شكرا لتعليقك
لم أعمل مع لجنة الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد السعودية ولكن بشكل عام لا اعتقد أن الوضع يختلف فيها عن الآبت ففكرة الاعتماد واحدة لكني اعتقد أن الآبت ستكون أكثر شمولا من هيئة الاعتماد الوطنية
استقلالية الجامعات تحتاج لتعريف واعتقد أن نضوج جامعاتنا يتفاوت من جامعة لأخرى فهناك جامعات تملك خبرة طويلة وغيرها لا يزال ببداية الطريق والاستقلال قد يدعم عمل بعض الجامعات يبنما يكون مشكلة لجامعات أخرى، الاستقلالية كلمة واسعة تحتاج لإيضاح لمجالات الاستقلال، لاشك في نظري بأن هناك مركزية كبيرة ببعض الجوانب بوزارة التعليم العالي وتحتاج لإعادة نظر فليس من الضرورة بمكان أن يطلع وزير التعليم العالي على كل صغيرة وكبيرة بالجامعات
لننتظر ونرى ما يخرج من دهاليز الوزارة بهذا الشأن فالوزير الجديد ما زال في أول أيامه ويحتاج لفترة لكي يستطيع رسم توجهاته المستقبلية ورؤيته للتعليم
شكرا لتعليقك وثقتك مجددا
الكثير من الجامعات بحاجة لاستيعاب مثل هذا الأمر
بدلاً من االسباق على التصنيف دون أي فائدة
اعتقد أن من يوزع الميزانيات ويعتمد المشاريع هو من يحتاج لأن يفهم هذا الأمر، فطالما أن صاحب القرار يريد أن يشاهد هذه التصنيفات قبل أن يعتمد الميزانيات فمن الطبيعي أن تستمر الجامعات في السعي ورائها رغبة منها في الحصول على دعم مشاريعها وبرامجها للتطوير
انا مع التجربة ولو بكل سلبياتها. العلم بالشئ وتجربته خير من الجهل به.مع متلازمة الندم المستمر على الفرص التي حبينا بها ولم تستثمر بالشكل الامثل. تدوينة رائعة كالعادة يادكتور نزيه وفي انتظار المزيد من مواضيع الاهتمام المشترك
اتفق معك، التجربة هي أفضل طريقة للحكم على الأمور ومعرفة ايجابياته وسلبياته ومن المهم أن نستفيد من الإيجابيات ونتعامل مع السلبيات لتحقق الفائدة القصوى
شكرا لمرورك
الله يعطيك العافية د.نزيه
رؤية غاية في الإبداع.
وجهة نظري الشخصية: السباق علي الاعتمادات الأكاديمية يجب أن لا يكون هاجس للمؤسسات والجامعات بغرض الزهو والتفاخر ، يجب أن يكون لدى المؤسسة الثقة في أدائها واعتمادها معايير جودة عالية وتقوم بتطوير الأداء بشكل مستمر بحيث يكون الحصول على الاعتماد مجرد شهادة لا أكثر لرفع التصنيف أو حفظ حقوق الجامعة عالميا.
بالبلدي يعني نركز على المحتوى بغرض التطوير والتقدم ونترك القشور والظواهر والفلاشات وعناوين الصحف
ودمتم
شكرا لمرورك أخي هيثم
التركيز على الفلاشات والصحف ليس مسألة سلبية برمتها كما أني اعتقد أن هناك انجازات حقيقية موجودة يحتاج الناس للتعرف عليها لأنها تبث الأمل من جهة وتبعث الثقة في المجتمع في مخرجات العملية التعليمية مما يفتح المجال لتوظيف الشباب الخريجين ودعمهم
القضية المهمة هي أن لايكون هناك افراط ولا تفريط بالموضوع لا يصبح الهدف هو المناشيت الصحفي وإنما يكون الهدف هو أن يخدم المانشيت الصحفي تحقيق هدف التميز والتطوير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن نستفيد من فكرك الراقي وتحليلاتك العميقة بشكل مستمر ما شاء الله ونطمح للمزيد. تعليقي على التصنيف العالمي هو في النقاط التالية: الكثير من الجامعات السعودية الكبيرة تعد نفسها جامعة بحثية بعد ان كانت مؤسسة تعليمية بحتة. وهذا التحول جميل ومرغوب. هذه النقلة المعرفية تحتاج الى جميع العناصر في بنية أي مؤسسة بحثية وهي (الدعم المالي, المعدات البحثية, المعرفة البحثية, الايدي العاملة). قد نجد كل العناصر متوفرة ولكن تبقى المعضلة الاساسية في معظم هذه الجامعات وهي الايدي العاملة. ما أقصده في الايدي العاملة هي الفريق البحثي الكامل وهو عبارة عن مشرف رئيسي وباحثون مساعدون ومختصو معامل ومحللون. الباحث المساعد هم طلبة الدراسات العليا وحاملي شاهدة الدكتوراة تحت مسمى (Post-Docs) وهنا نحتاج لبعض التفصيل.
طالب الدراسات العاليا السعودي في السعودية في أغلب الاحوال يكون مشغول في اموره الخاصة كالوظيفية والاسرية وغيرها وهذه الحالة مشابهة جدا للطلاب الأمريكان في أمريكا أو اي طالب مواطن في بلده. أما طالب الدراسات العليا الدولي ففي أغلب الاحوال يكون ملزم بالبرنامج الدراسي وتجد منه تفرغ كامل للمرحلة العلمية. ولكن تكمن مشكلته في الحصول على تأشيرة الدخول وهي معروفة بقلتها وصعوبة الحصول عليها. وفي هذه الحالة تكون بنية البحث العلمي ناقصة وقد تكون جودة مخرجاتها البحثية ضحلة.
ومن جانب أخر الدعم المالي موجود حاليا ولله الحمد وبغض النظر عن صغر حجم الدعم ولكن قد تنتهي هذه الفترة ذات المصادر المالية المحدودة قريبا وستبدأ مرحلة التنوع في قنوات الدعم المحلية (أو الخارجية). قد تكون هذه الفكرة مطبقة في الكثير من الدول ولكن تكمن المشكلة هنا في لو ما أفترضنا أن هنالك تعاون بحثي مع القطاعات الخاصة, فستكون الشراكة في نقاط محدودة جدا كالامور الادارية مثلا ولكن لن نجد الصورة المماثلة للشراكات التقنية. معظم قطاعاتنا تشغيلية حيث يعتبر القسم الصناعي محدود وهذه قد تكون أحد أسباب ضعف الشراكات الخاصة بالتخصصات الصناعية.
فالمقترح مراجعة العناصر كاملة حتى تكتمل دائرة المعرفة البحثية. أشكركم مجددا على ضرحكم الجميل وبالوفيق.
سرني مرورك د حسين وشكرا لتعليقك المستفيض
تحول الجامعات لمؤسسات بحث علمي والتركيز عليه بشكل كبير كان نتيجة لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بنشرهم العلمي وأدى هذا لازدهار البحث العلمي بالجامعات (بدرجات متفاوتة طبعا) لكنه أثر ولاشك على التركيز على الجزء الرئيسي من العملية التعليمية وهو البكالوريوس، فالبكالوريوس هو الأصل وطلابه هم من سيبني البلد وهم الأغلبية وأخشى أن يؤدي تجاهل معايير الترقيات بالجامعات لأداء عضو هيئة التدريس بالبكالوريوس أخشى أن يؤثر سلبا على مستوى التدريس بتلك المرحلة
التوازن بين البحث العلمي ومرحلة البكالوريوس مطلوب خاصة كون مشاريع البكالوريوس أكثر قابلية بأن تتحول لمشاريع تجارية تخدم الاقتصاد الوطني
بالنسبة لتوفر العوامل الأخرى لدعم البحث العلمي مثل الكوادر والعاملين فاتفق معك واتصور أن بناء بيئة البحث العلمي المتكاملة ستسغرق وقتا وتحتاج للاستمرار بالبناء شيئا فشيئا وعسى أن يحوي المستقبل نظاما بحثيا متكاملا بعناصره (التمويل، الكفاءات، الخدمات المساندة، الشؤون الفنية والورش المطلوبة)
سلمت أناملك دكتور نزيه
في رأيي أن الدوافع للحصول على التصنيفات و الاعتمادات تختلف من جامعة ﻷخرى؛ لكن لو تم وضع معايير محددة محلية ( و أظن أن لدينا الأكفاء لعمل ذلك )تقوم العملية التعليمية و تصحح مسارها بما يخدم كل من الطالب و الجامعة و بالتالي يعود على المجتمع بالأثر الفعال و الواضح لما ركضنا خلف هذه الاعتمادات و التصنيفات.
شكرا لمرورك فهد
حتى لو وضعنا معاييرا وطنبة فلن يتغير شيء، فالمعايير الوطنية ستكون بنوداً تضعها ويمكن لأي جامعة الإدعاء بتطبيقها والحصول على الاعتماد بدون أن يكون هناك أثر حقيقي على العملية التعليمية بشكل مباشر ويمكن لجامعة أخرى أن تطبيق المعايير بصدق وترفع من جودة تعليمها بدون الحرص على الحصول على الاعتماد من الأساس
السلام عليكم ورحمة الله
ما ذكرته عن ان كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيزاول جامعة سعوددية تحصل على اعتماد الابت غير دقيق
اتمنى الدخول على الرابط ادناه وقراءة جميع ردود الدكتور سمير من جامعة الملك فهد على هذه النقطة
https://www.stkfupm.com/forum/threads/36539/
وعليكم السلام
شكرا للتعليق وإبداء وجهة نظر أخرى حول ادعاء (أول كلية حصلت بكل برامجها على الاعتماد)
سواء كانت الأول أو غيرها كان الأول فالموضوع سيان لأنها مسألة ثانوية جدا
كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز تقول أنها أول كلية
كلية الهندسة بجامعة الملك فهد تقول كلا هي كانت الأولى
ماشي الحال
كلاهما كان الأول 🙂